شمال نیوز: معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استانها در وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: امسال در وزارت صنعت، معدن و تجارت تعدیل نیرو نخواهیم داشت.

علی یزدانی، معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استانها در وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار ایلنا در خصوص آخرین وضعیت كاری 3200 بازرس وزارت صنعت اظهار داشت: در مقطعی در سال 87 با مصوبه دولت و با اعلام وزارت بازرگانی برای كنترل بازار این افراد(بازرسین) بكار گرفته شدند و حدود 3 سال هم این افراد بر اساس ماده 17 قانون مدیریت خدمات كشوری به صورت پیمانكاری ماموریت خود را انجام دادند.

وی افزود: درسال 90 با مصوبه دولت اعلام شد كه كلیه افرادی كه در شركت ها قرار داد پیمانكاری دارند باید با قرار داد كار مستقیم و با قرار داد كارمعین مشغول بكار شوند كه بر این اساس همه این افراد مستقیم با وزارت صنعت طرف قرارداد شدند.

یزدانی تصریح كرد: پس از ابلاغ این مصوبه، كمیته تطبیق قوانین مجلس كه بالغ بر 20 نفر از افراد صاحب نظر و حقوق دان هستند و تمامی مصوبات را رسیدگی می كنند و در صورت مغایر بودن با قوانین كشوری آن را ملغی اثر می كنند این مصوبه دولت را نیز در دو مرحله ملغی كردند.

وی ادامه داد: این كمیته بالای 25 درصد ار مصوبات دولت قبل را ملغی كرده ما هم نمی توانیم قوانین را دور بزنیم و نگاه خودمان را حاكم كنیم، ما مجری دولت هستیم.

معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استانها تصریح كرد: در سال قبل به خاطر همین ایراد مجموعه وزارت صنعت 3 ماه از پرداخت حقوق این افراد(بازرسین) امتناع كرد و در ماههای اولیه در دولت جدید با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت و با مسئولیت ایشان این حقوق پرداخت شد كه با این موضوع پرونده ایشان به نوعی به دیوان محاسبات كشوری رفت.

وی تصریح كرد:جلسات متعددی در سال 92 با روسای كمیسون ها تشكیل شد و چون حل این مشكل نیاز به اصلاح مصوبه داشت یا باید همان كمیته این مصوبه را اصلاح می كرد و یا با لایحه یا طرحی این مشكل را در مجلس حل می كردند.

یزدانی در ادامه گفت: یكی از قوانینی كه كمیته ایراد گرفته بود تبصره 32 قانون مدیریت خدمات كشوری بود كه دستگاهها بیش از 10 درصد پست های مصوب شان مجاز به انعقاد قرار داد كار معین نیستند.

وی تصریح كرد: این در حالی است كه ما 1100 پست سازمانی داشتیم و با در نظر گرفتن 10 درصد تنها 110 نفر می توانستیم بكار بگیریم ولی عملا 3500 نفر قرار داد بستیم عملا 30 برابر میزانی كه قانون گذار اجازه داده بود.

یزدانی ادامه داد: همچنین در شهریور ماه سال قبل قانون نظام صنفی ابلاغ شد كه در این قانون تصریح دارد بازرسی باید از سوی اتاق اصناف صورت گیرد.

وی افزود: بدلیل اینكه وقفه ای در زندگی كاری این افراد بوجود نیاید، قرارداد كار معین این افراد تبدیل به قرارداد شركت های تخصصی با نظارت سازمان حمایت شد.

یزدانی خاطر نشان كرد: در حال حاضرهمه افراد در كل استانها مشغول بكارند و یك نفرهم اخراج نشده است.

وی تصریح كرد: در این زمینه 57 میلیارد تومان برای تامین اعتبار پیش بینی شده اما تنها مشكل ما مجوز قانونی بكارگیری این افراد است و كمیته هنوز اعلام نظر قطعی نكرده و اگر كمیته این موضوع را اصلاح نكند از طریق برگزاری مناقصه كل حق و حقوق افراد را پرداخت خواهیم كرد.

وی با بیان اینكه امسال هیچ گونه تعدیل نیرویی نخواهیم داشت افزود: تنها نیروهای بازنشسته تعدیل خواهند شد كه بر اساس سازوكارهای قانونی بازنشستگی در موعد 30 سال و 35 سال انجام می شود، البته یكسری از نیروهای ما بدلیل عدم كارامدی ممكن است از سوی دستگاه مربوطه عدم نیاز آنها اعلام شود كه این موارد نیز انگشت شمار است.

یزدانی در پاسخ به این پرسش كه برای حل موازی كاری در وزارت صنعت چه اقدامی صورت گرفته است خاطر نشان كرد: در این وزارتخانه موازی كار نداریم.

وی در خاتمه گفت:هم اكنون در كل وزارتخانه صنعت تمامی قراردادها تمدید شده و تنها افرادی كه در طرح ها كار می كنند در قالب طرح ها قرارداد افراد هنوز مبادله نشده اما كلیه افزایش حقوق ها از 200تا 400 هزار تومان اعمال شده است. /250